قراءة عامة في القانون التنظيمي للجماعات

‫قراءة عامة في القانون التنظيمي للجماعات‬ ‫إصدار القوانين التنظيمية تعد الخطوة الفعلية لتجسيد المقتضيات العامة التي‬ ‫تضمنها دستور ‪ 2011‬خاصة تلك التي تم التنصيص عليها في الباب التاسع‬ ‫المتعلق بالجماعات الترابية‪.‬‬ ‫كما أن احد أهم المقومات التي يستوجبها... More

‫قراءة عامة في القانون التنظيمي للجماعات‬ ‫إصدار القوانين التنظيمية تعد الخطوة الفعلية لتجسيد المقتضيات العامة التي‬ ‫تضمنها دستور ‪ 2011‬خاصة تلك التي تم التنصيص عليها في الباب التاسع‬ ‫المتعلق بالجماعات الترابية‪.‬‬ ‫كما أن احد أهم المقومات التي يستوجبها تحديث التدبير الترابي هي عصرنة‬ ‫المنظومة القانونية وجعلها أكثر تطورا مقارنة بتلك التي اعتمدت سابقا منذ‬ ‫اول ظهير للتنظيم الجماعي سنة ‪ 1960‬الى اليوم‪ .‬وهو ما يتطلب في ذات‬ ‫السياق إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية ذات الصلة والمتعلقة‬ ‫بمختلف مناحي التدبير الجماعي‪.‬‬ ‫وهكذا تضمن القانون التنظيمي للجماعات مختلف الجوانب المتعلقة بشؤون‬ ‫التدبير اليومي للجماعات بمختلف مجالته إلى جانب تضمنه المبادئ التي‬ ‫نص عليها الدستور والتي يبقى من أبرزها مبدأ التدبير الحر‪ ،‬الوارد في‬ ‫الفصل ‪ 136‬من الدستور‪.‬‬ ‫وتفعيل لهذا المبدأ‪ ،‬فقد نص مشروع القانون التنظيمي الجماعات في المادة‬ ‫الثالثة منه على أن "تدبير الجماعة لشؤونها يرتكز على مبدأ التدبير الحر‪،‬‬ ‫الذي يخولها في حدود اختصاصاتها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية و سلطة‬ ‫تنفيذ مداولت Less